نویسنده‌: سیّدحسن اسلامى

بررسى و شناخت بزرگان گذشته، همواره جذابیت خاصى داشته است، بویژه آنکه دیدگاههاى آنان بتواند امروزه نیز کارگشا باشد. از این رو امروزه در کشورهاى عربى مهمترین محور پایان نامه نویسى در دانشگاهها، رجوع به گذشته و شناساندن یکى از متفکران مسلمان و ارزیابى انتقادى نظریاتشان است و به همین خاطر بسیارى از پایان‌نامه‌هاى دانشگاهى درباره پیشینیان است، البته شاید منحصر کردن علل این رویکرد، به (جذابیت) آن، ساده کردن مسأله باشد و لازم باشد که به دنبال دلایل جدى‌ترى بود؛ از جمله آسان بودن کار، نداشتن پیامد خاصى و…، اما به هر صورت بررسى دیدگاه فقیهان مسلمان، امروزه نیز مى تواند کارگشا باشد. بخصوص که زمزمه‌هاى فتح باب اجتهاد بلند شده است و بزرگان اهل سنت به تبعات سدّ این باب واقف شده و آنها را ابراز داشته‌اند.
کتاب حاضر نیز رساله دکترى آقاى ریسونى است که در آن مى کوشد به نحوى مسأله ا جتهاد و آنچه را امروزه جامعه بدان نیازمند است بازگوید؛ اما نه اجتهاد رایج و مرسوم را که اجتهادى بر اساس اهداف شریعت و منطبق بر مقاصد آن.
کاملترین الگوى این گونه اجتهاد، شاطبى است که در قرن هشتم هجرى در اندلس مى زیست. او ـ تا آنجا که در توان داشت ـ همه گفتنى‌ها را در این زمینه در کتابى سترگ گرد آورد و آن را (الموافقات) نام نهاد.
بى شک شاطبى میراث خوار فقیهان پیش از خود بود، اما در این نیز شک نمى توان کرد که به میراث گذشتگان بسنده نکرد و بر آن افزود و اندیشه خود را در این راه فرسود.
آنچه را گذشتگان در صفحاتى اندک پرداخته بودند، شاطبى طى صدها صفحه گسترد و مبانى و نتایج آنها را به دقت بازنمود. زان پس هر جا نامى از مقاصد شریعت بود، از شاطبى سخن مى رفت و بتدریج (امام المقاصد) نام گرفت و پس از او نیز در میان اهل سنت، کسى نتوانست بر گفته‌هایش ـ به معنا ـ بیفزاید.
این کتاب که با معناى مقاصد مى آغازد و با خلأهاى این بحث به پایان مى رسد، در چهار بخش و پیگفتارى تنظیم شده است.
بخش اول دو فصل دارد: فصل اول درباره زمینه‌هاى تاریخى مقاصد و آغازگران این بحث است. دومین فصل درباره ایده مقاصد در میان اندیشه فقهى مالکى است. بخش دوم، درباره نظریه شاطبى است که در برگیرنده سه فصل است: نخست شاطبى را مى شناساند. آنگه اصل نظریه مقاصد را بیان مى کند و سپس ابعاد آن را بازمى نماید. در بخش سوم به مهمترین عناصر این نظریه؛ یعنى تعلیل، مصالح و مفاسد و راه شناخت مقاصد مى پردازد و فرجامین بخش ارزیابى نظریه شاطبى، بیان تازه‌ها و کهنه‌هاى این نظریه و کاربرد امروزین آن است.

مقاصد چیست؟
اینک بد نیست نگاهى مختصر به مهمترین مطالب این کتاب داشته باشیم؛ اما نخست باید مفهوم مقاصد را روشن کنیم. با کمى تسامح مى توان مقصد ـ مفرد مقاصد ـ را مرادف علت، غایت، هدف، مقصود و حکمت دانست. بنابراین مقاصد شریعت، یعنى اهداف شریعت و غایات آن، و مقاصد احکام یعنى اهداف و علتهاى آن .هر چند تعبیر علت درگذشته میان شیعه و اهل سنت رایج بوده و کتابهایى به نام (علل الشرایع) نوشته شده است، اما به دلایلى تاریخى امروزه تعبیر به علت چندان خواستنى نیست و غالباً (حکمت) را بر آن ترجیح مى دهند و پرسش از (حکمت روزه) را درست تر از (علت روزه) مى دانند.
در هر صورت خداوند حکیم است و افعالش ازجمله ارسال رسل و انزال کتب و تشریع احکام، حکیمانه و از لغو به دور است. بنابراین همه دین یکجا و اجزاى آن جداگانه در پى مقصدى و براى دست یافتن به هدفى تشریع شده است.
این مطلب مورد قبول همه مسلمانان ـ به جز ظاهریه ـ است و بر این اساس به احکام این دین مبین باور دارند و گروهى در پى تعیین اهداف آن هستند. قرآن کریم خود، جابجا برخى از اهداف این دین حنیف یا پاره اى از احکام آن را بیان مى کند؛ مثلاً یکى از اهداف بعثت پیامبران به پا داشتن قسط معرفى شده است و دیگرى برداشتن سنگینیها از دوش مردمان و شکستن زنجیرهاى اسارت از دست و پاى آنان است. در جایى مقصود از نماز بازداشتن از فحشا و منکر معرفى شده و در جاى دیگرى فلسفه روزه تقوا پیشگى بیان شده است.
این تصریحات و گاه اشارات، مسلمانان را به تأمل در احکام دین واداشت و هر کسى به وسع خود کوشید مقاصد آنها را دریابد. این برخورد مبتنى بر عقلانیت شریعت و امکان تفسیر منطقى احکام آن بود؛ البته بودند کسانى که هرگونه گفتگو از اهداف دین را به تهمت خروج از عبودیت محکوم مى کردند و کج فهمانه کریمه (لایُسأل عمّا یفعل) را به رخ مخالفان خود مى کشیدند. اما جریان غالب از آنِ معتقدان به تفسیر احکام و تعلیل پذیرى آنها بود. بنابراین دیدگاه، نماز حکمت (یا علتى) دارد، روزه مقصد و فلسفه اى دارد، زکات غایت و هدفى دارد، جهاد مقصدى دارد و همه احکام داراى حکمت و علت هستند؛ اما آیا واقعاً همه احکام شریعت تعلیل پذیر هست؟
در اینجا معتقدان به تعلیل پذیرى، دو گروه مى شوند: گروهى تعلیل را تنها در احکام غیر عبادى جایز مى دانند. اینان به طور مثال نهى از بیع غررى را تعلیل پذیر مى دانند، اما تعداد رکعات نماز را نه. گروهى دیگر تفاوتى میان عبادات و معاملات قائل نشده و همه را به یکسان تعلیل پذیر مى دانند. مستند اینان تعلیلى است که از نماز، روزه و زکات در قرآن کریم شده است. اگر بتوان نماز را تعلیل کرد و حکمت آن را یافت، پس حکمت حج را نیز مى توان یافت و همچنین دیگر احکام عبادى را. این کسان در تفسیر احکام و یافتن حکمتهاى آنان درنگ نمى کردند و مى کوشیدند براى هر حُکمى حکمتى بیابند و حتى علت وجوب جَهر در نمازهاى مغرب وعشا و اخفات در نماز ظهر و عصر را نیز یافتند و گفتند.
مخالفان بر آنان تاختند که امکان ندارد بتوان براى هر حکمى حکمتى یافت. فرضاً حکمت وضو ـ به گفته شما ـ طهارت است، اما حکمت تیمم چیست؟ اینکه دیگر موجب طهارت نمى شود. این سؤالات حریف را از میدان به در نمى بُرد و پاسخ آنان به این سؤال ـ یا نقض ـ آن بود که حکمت وضو طهارت است و خداوند از بنده اش به هنگام نماز طهارت را خواسته است، اما چون امکان دست نیافتن به آب بسیار است و ترک طهارت در این حالات بتدریج بنده را تنبل و در اجراى اوامر مولا کاهل مى کند، براى اینکه این حالت پیش نیاید و بنده همواره آماده و هشیار باشد، تیمم تشریع شده است. بنابراین حکمت تیمم دیگر طهارت نیست بلکه آماده بودن و سست نشدن اوست.
اگر مخالفان این تعلیل را نپذیرند، معتقدان به تعلیل نیز اصرارى بر دفاع از آن ندارند. بله ممکن است این تعلیل چندان قوى نباشد بویژه آنکه نصى آن را تأیید نکند و تنها استنباطى بشرى باشد، اما آنان بر یک نکته اصرار دارند و آن اینکه: همه احکام تعلیل پذیرند، اگر چه ما حکمت آنها را درنیافته باشیم. زیرا شارع ـ خداوند متعال ـ حکیم است و از حکیم فعل عبث سر نمى زند. بنابراین هر جا توانستیم احکام را تعلیل کنیم، چنین مى کنیم و هر جا نتوانستیم فهم آن را به راسخان در علم وامى گذاریم.
این گفتگوها درباره احکام دین بود که کم کم بسترى براى گفتگویى مهمتر فراهم کرد؛ یعنى گفتگو از مقاصد دین.
در اینجا سخن از مقصود و مقصد نماز یا روزه نیست، سخن در این است که دین خود چه هدف یا اهدافى دارد؟ اگر احکام بسیارند و حکمتهاى آنها بیشمار، دین واحد است و طبیعتاً اهداف آن معین. واقعاً این دین حنیف که احکامى را بر مکلفان تکلیف کرده و از آنان چیزهایى خواسته است، مقصودش از این تشریعات چیست و بالاخره مقاصد شریعت چیست؟

مقاصد شریعت کدام است؟
از قرن دوم برخى کوشیدند مقاصد شریعت را معین کنند. این کوششهاى پراکنده در آثار امام الحرمین جوینى (متوفاى 474ق) شکل تازه اى به خود گرفت. جوینى که پس از شافعى دومین نقطه عطف علم اصول به شمار مى رود، پس از بحث از احکام تعلیل پذیر و تعلیل ناپذیر، آنها را به پنج دسته تقسیم مى کند:
ییکم: احکام مربوط به ضرورتها مانند قصاص. حکمت این گونه احکام حفظ خون بیگناهان و بازداشتن از دست اندازى به آنهاست.
دوم: احکام مربوط به نیازمندیهاى عمومى ـ که به حد ضرورت نمى رسد ـ مانند معاملات میان مردم.
سوم: احکام مربوط به امورى که به حد ضرورت نمى رسد و مورد نیازمندى عموم نیز نیست و در حقیقت ناظر به کمالیات است مانند طهارت.
چهارم: احکام مربوط به آنچه که نه ضرورى است، نه مورد نیاز عموم و به درجه کمالیات نیز نمى رسد ـ هر چند از همان مقوله است ـ مانند مستحبّات.
پنجم: آنچه که تعلیل ناپذیر است و حکمت روشنى ندارد و تحت هیچ یک از موارد پیشین نمى گنجد. تصور چنین احکامى سخت دشوار و امکان آن نادر است. زیرا ـ تقریباً ـ همه احکام شریعت مقاصد روشن و فواید ملموسى دارد. جوینى عبادات بدنى محض را از دسته پنجم برمى شمارد. زیرا نه مصلحتى را جلب و نه مفسده اى را دفع مى کند. اما براى این مثال نیز حکمتهایى بیان مى کند؛ از جمله پرورش حسّ اطاعت و تجدید عهد بنده با پروردگارش و یادآورى آخرت.
بنابراین همه احکام اجمالاً تعلیل پذیرند، جز تفصیلات برخى احکام مانند تعداد رکعات نماز و تعیین ماه خاصى براى روزه؛ اگرچه حکمت اصل نماز و فواید روزه مشخص است، اما حکمت این تعداد خاص واین حرکات معین و این ماه مخصوص ناشناخته است.
این نخستین کوشش منسجم براى دسته بندى احکام و تعیین مقاصد آنها بر اساس متعلقشان است. در این تقسیم بندى سه مفهوم به کار رفته است: ضرورى، حاجتى و کمالى. برخى امور ضرورى مردم است و آدمى بى آن امکان زیست ندارد و برخى مورد نیاز عامه است که اساس زندگانى اجتماعى بر آنها استوار است و برخى براى کمال آنها لازم است. این سه مفهوم را بعدها پایه مقاصد شریعت و تمام گفته‌هاى این باب، به شمار آوردند.
دومین و مهمترین کوشش در جهت تعیین مقاصد شریعت ـ پیش از شاطبى ـ به وسیله ابوحامد غزالى (متوفاى 505ق) صورت گرفت. او شاگرد خلف استادش امام الحرمین بود، اما در مضمار علم بر او پیشى گرفت و در این عرصه از او نامورتر گردید.او نخست گفته‌هاى استاد را باز گفت، اما بتدریج آنها را تحلیل و تنقیح کرد و بر آنها از ذهن وقاد خود افزود و به گونه اى نظامدار عرضه کرد.
غزالى نخست مصالح شریعت را به دینى و دنیوى تقسیم و آنگاه تصریح مى کند که: (قطعاً دانسته است که حفظ جان، عقل، ناموس و اموال مقصود شارع است. سپس احکام دال بر این مقاصد را به این شرح مى آورد:
ـ تشریع قصاص در مورد قتل، براى حفظ جان است.
ـ تحریم خمر، براى حفظ عقل است.
ـ تحریم زنا و کیفر مرتکب آن، براى حفظ ناموس است.
ـ تحریم سرقت و حکم به قطع ید سارق و حکم به ضمان، براى حفظ اموال است.
البته بعدها تقسیم مقاصد به دینى و دنیوى را وامى گذارد؛ زیرا تفکیک این دو از یکدیگر نارواست و هر مقصد دینى در عین حال دنیوى است و نماز که از فحشا بازمى دارد، مقصدش دینى و دنیوى است. امّا به جاى آن مقصد دیگرى مى افزاید؛ یعنى حفظ دین. مقصود از حفظ دین اصل دین است که در ایمان به خدا و یگانه دانستن و پرستش او جلوه گر است. احکام ناظر به این مقصد، عبارتند از حکم به کشتن مرتد و کیفر بدعتگذار.
غزالى همچنین بعدها تعبیر (ناموس) را که اندکى مبهم است کنار مى گذارد وبه جاى آن از (نسل) استفاده مى کند و مقاصد اساسى شریعت را این گونه فرموله مى کند: (مقصود شرع از خلق پنج تاست: دین، جان، عقل، نسل و اموال آنان را حفظ کند.)
این مقاصد اختصاصى به شریعت اسلام ندارد و در همه شرایع یافت مى شود و هیچ عاقلى آنها را رد نمى کند و (هیچ آیینى مسکرات را حلال نمى شمارد، اگر چه مقدارى از آن را که مایه مستى نشود، حلال شمرده باشد.)
غزالى این مقاصد را باز در المستصفى ذکر مى کند و نیتجه مى گیرد که: (محال است که آیینى و شریعتى که در پى اصلاح خلق است، از این مقاصد تهى باشد. از این رو شرایع در تحریم کفر، قتل، زنا، سرقت و نوشیدن مسکرات، اختلافى ندارند.)
بنابراین مقاصد پنجگانه شریعت عبارتند از: حفظ دین، نفس، عقل، نسل و مال.
پس از غزالى، فخرالدین رازى(متوفاى 606) و سیف الدین آمدى (متوفاى 631) هر یک، گفته‌هاى او را تکرار کردند (آنها را به زبان خود پروراندند؛ هر چند در ترتیب این مقاصد با او موافق نبودند و آنها را پس و پیش کرده، گاه تعبیر (نسب) را بر (نسل) ترجیح مى دادند.
آنچه آمدى به این حوزه وارد مى کند، مقایسه این مقاصد با یکدیگر است؛ اگرچه همه اینها مقصود شارع هستند، اما نه به یک حد و با یک اهمیت. بى شک تشریع جهاد گاه موجب از دست دادن جان مى شود و تشریع زکات خسارت مالى در پى دارد. در نتیجه مى توان حفظ دین را مهمتر از حفظ جان و مال دانست. از این رو مى توان به هنگام تعارض این مقاصد با یکدیگر، مقصد کم اهمیت تر را فداى مهمتر کرد. باید در راه اعلاى کلمه توحید جان باخت و یا در هنگام ضرورت براى حفظ جان از خیر عقل گذشت!
خوب این اصل کلى را چگونه باید به کار بست و اهمیت این مقاصد را چگونه باید شناخت؟ آمدى معتقد است حفظ نفس و نسل بر حفظ عقل مقدم است، زیرا با حفظ این دو عقل نیز محفوظ مى ماند و با از دست رفتن آنها عقل نیز نابود مى شود. ولى حفظ عقل در برگیرنده حفظ نفس و نسل نیست.
حفظ دین نیز مقدم بر حفظ نفس است، زیرا سعادت ابدى را در پى دارد و مقصود حقیقى همان است و لاغیر. آمدى در اینجا به تفصیل احتمال تقدم حفظ نفس بر حفظ دین را نقل و نقد مى کند.
نکته تازه دیگرى که آمدى در این حوزه وارد مى کند، مسأله انحصار مقاصد در همین پنج مورد است. او تصریح مى کند که انحصار مقاصد در این پنج مقصد ناظر به واقع و نتیجه دست نیافتن به مقصد دیگرى سواى آنهاست. این نکته مورد قبول دیگران واقع مى شود و کم کم ادعاى استقرا و اجماع، آن را تأیید و تقویت مى کند.
پس از اینها نوبت شارحان و حاشیه نویسان است تا در این عرصه جولان بدهند و گفته‌ها را بازگویند و نوشته‌ها را بازنویسى کنند؛ تا آنکه نوبت به ابن السبکى (متوفاى771) مى رسد. او مقصد ششمى به مقاصد شریعت مى افزاید؛ یعنى حفظ (عرض) و مدعى مى شود که انسان گاه در برابر تجاوز به اموال خود و جان خود ساکت مى نشیند، لیکن در برابر تجاوز به عرض خود هرگز، و این شعر ورد زبانش است که (یهون علینا ان تصاب جسومنا
و تسلم اعراض لنا و عقول) البته این افزایش مقبول دیگران نیست و اعتراضهاى گوناگونى متوجه ابن السبکى مى شود.
آخرین حلقه شارحان، ابن تیمیه (متوفاى 728) است که پس از بحثى مشبع درباره مقاصد شریعت و تأکید بى مانند بر آنها، بر اصولیان سخت مى تازد که مقاصد اساسى شریعت را نادیده گرفته و مدعى انحصار آنها در این چند مقصود شده اند. او مى پرسد که آیا جایى براى این مقاصد در نظر گرفته اند؛ مقاصدى چون محبت و خشیت خدا، اخلاص در دین، معارف الهى، حقوق مسلمانان بر یکدیگر، صله رحم، تهذیب اخلاق و….
همه این گفته‌ها و ایده‌هاى پراکنده، زمینه را براى بهره گیرى شاطبى از آنها فراهم مى سازد. حال نوبت اوست تا از این میان، آنچه را مى خواهد برآورد و از این آجرهاى متفرق، بنایى بلند پى افکند و به میراث نهد.

شاطبى کیست؟
ابواسحاق، ابراهیم بن موسى معروف به شاطبى از فقیهان بزرگ مالکى بود که در غرناطه (گرانادا) حدود دهه سوم قرن هشتم به دنیا آمد و در سال 790 درگذشت. او برخلاف دیگر عالمان اندلسى که حداقل براى یکبار هم که شده راهى شرق جهان اسلام مى شدند، هرگز به این خطه پا ننهاد و حتى غرناطه را ترک نکرد.
از زندگى خصوصى او چندان چیزى دانسته نیست. جز اینکه به دلیل برخى فتاوى صریح و برخورد تندش، دچار مصایبى شد و مورد غضب فقیهان معاصر خود قرار گرفت. او که منصب امامت جماعت و جمعه را به عهده داشت، شیوه رایج ذکر نام خلفا در خطبه‌ها و دعاى دسته جمعى پس از نماز را به دلیل بدعت دانستن آنها ترک کرد و در برابر استدلال مخالفان که این بدعتها مفیدند و به سود جامعه، کتابى نوشت به نام (الاعتصام) که به تفصیل نظریات آنان را تخطئه کرد و پذیرفتن بدعت به بهانه مفید بودن را زمینه بدعتگذارى و تشویق بدعتگذاران دانست.
دشمنان، شاطبى را به داشتن افکار شیعى، دشمنى با صحابه، مخالفت با پیشوایان اهل سنت، کین توزى به اولیاى خدا و مخالفت با سنت و جماعت متهم کردند. ریشه همه این دشمنیها ـ به گفته شاطبى ـ به یک چیز باز مى گشت و آن اینکه: (…جوینده حق در روزگار ما غریب و گوینده آن فرو کوفته است… لیکن سلف صالح ما برایمان الگو هستند.)
شاطبى بر آنچه اجماع خوانده مى شد و به حقیقت عوامزدگى بود، خرده مى گرفت و از فقیهان مى پرسید که چرا آنچه را مردم انجام مى دهند اگرچه مغایر سنت سلف و اعمال صحابه باشد، درست مى دانند و آن اجماعى که از مجتهدان تهى است تقویت مى کنند. آیا چنین اجماعى که اخیراً رایج شده است، اگرچه مغایر اجماع صحابه پیامبر باشد، حجت است؟
او تفکر درویشانه اجتناب از تعیین حکم الهى و نشانه پرهیزگارى دانستن آن را محکوم مى کرد و مى خواست که فقیه به عنوان فقیه حکم خدا را استنباط و ابلاغ کند، نه آنکه همه را با فرمان احتیاط سرگردان و نگران کند.
او این را شنیده و خوانده بود که عالم کسى است که در او چهار شرط جمع باشد:
1. به دانش مورد نظر تسلّط کافى داشته باشد.
2. بتواند دانسته‌هاى خود را در آن باب بگوید و یا بنویسد.
3. به لوازم آن دانش واقف باشد.
4. بتواند به اشکالاتى که وارد مى شود، پاسخ گوید. خود نیز مى کوشید چنین عالمى باشد. از این رو به آنچه پیشینیان در عرصه فقه و اصول گفته بودند، بسنده نکرد و نتیجه تأمّلات شبانه روزى خود را در اثرى جاودانه ساخت و آن را (الموافقات) نامید و از خواننده هوشمند درخواست کرد؛ (تا اگر در آن نقصى ببیند کاملش کند و به کسى که در این راه هم پیمان شب و روز گشت و خستگى را بر آسایش و شب زنده دارى را بر خواب برگزید و حاصل عمر و یگانه زندگیش را بدو ارمغان داد، حسن ظن داشته باشد.)
(الموافقات) که به نامهاى دیگرى نیز معروف است، امّا عنوان دقیق و کامل آن همین است، درباره یک موضوع است و بیان مبانى، نتایج و لوازم آن؛ یعنى مقاصد شریعت. اگر اصولیان پیشین مقاصد شریعت را در دل دیگر مباحث اصولى و لابلاى کتابهاى خود طى صفحاتى معدود بحث کرده بودند، شاطبى موضوع را فراتر از آن و شایسته بحثى مستقل مى دانست. این کافى نیست که بدانیم شریعت پنج مقصود اساسى دارد و احکامش براى تحقق آنها تشریع شده است. باید این مسأله کاملاً شکافته شود و لوازم اعتقاد به آن بنیکى گفته شود. زیرا بسیارى از فقیهان در عین اعتقاد به این مقاصد و بى توجه به لوازم آنها، فتوا و احکامى صادر مى کردند که مغایر روح شریعت و این مقاصد بود. بارزترین آنها مسأله (حیل) یا کلاه‌هاى شرعى بود که رواجى آشکار داشت. کلاه شرعى در هر زمینه اى دقیقاً ناقض مقصود حکم و هدف شریعت بود، اما بى توجه به این مغایرت به صدور آن مبادرت و به درستى آن نظر داده مى شد.
شاطبى بر آن شد تا کتابى که محصول دریافت او از شریعت و احکام آن و دیدگاه مقصد گرایانه اش بود بنویسد. در این کتاب هر چه دیگران گفته بودند گفت و لوازم آنها را نشان داد و آنچه را نیز دیگران نگفته بودند بیان کرد و نتیجه آن کتابى شد که راهنماى صدور احکام و نگاه به شریعت از منظرى تازه گشت. در حقیقت در این کتاب نتایج این نظرگه به دقت و با زبانى حقوقى و روشن که تاب تفسیرهاى گوناگون را ندارد، بیان شده است.
این کتاب در چهار جلد و شامل پنج بخش است. مؤلف، نخست نام آن را (عنوا ن التعریف باسرار التکلیف) نهاده بود، زیرا در بردارنده (اسرار تکلیفى متعلق به این شریعت حنیف) بود. ولى رؤیاى یکى از صالحان و محترمان که مقبول شاطبى بود، او را از این عنوان منصرف و به انتخاب عنوان (الموافقات) واداشت.
بخش اول کتاب درباره مقدمات لازم است. دومین بخش درباره احکام تکلیفى و وضعى است. در بخش سوم سخن از مقاصد شریعت مى رود. بخش چهارم اختصاص به ادله شرعى دارد و پنجمین بخش آن درباره اجتهاد و تقلید است.
هر چند تقسیم بندى کتاب آن را مشابه دیگر کتابهاى اصولى مى کند، اما بیت الغزل آن مسأله مقاصد و نتایج آن در استنباط است.
نظریه شاطبى به اختصار چنین است که شرایع براى تضمین مصالح آنى و آتى بندگان وضع شده است و برخلاف رازى که احکام و افعال الهى را تعلیل ناپذیر مى داند، استقراى شریعت ما را به نتیجه خلاف نظر او مى رساند و آن تعلیل پذیرى احکام خداست. تکالیف شریعت یکسره براى حفظ مصالح بندگان است و این مصالح یا ضرورى هستند یا مورد نیاز عمومى و یا از کمالیات به شمار مى روند.
مصالح یا مقاصد ضرورى که از طریق استقراى شریعت به دست آمده است، پنج مورد است: حفظ دین، حفظ نفس، حفظ نسل، حفظ مال و حفظ عقل.
شریعت این مصالح را دوگونه رعایت مى کند: از جهت وجودى و از جهت عدمى. از جهت وجودى از طریق تشریع احکامى که آنها را حفظ مى کند؛ مانند عبادات، براى حفظ دین و از جهت عدمى از طریق از بین بردن زمینه‌هاى نابود کننده این مصالح؛ مانند حکم به کشتن مرتدان.
این مصالح ضرورى پنجگانه سنگپایه دیگر مصالح به شمار مى رود و مصالح حاجتى یا کمالى مکمل و در خدمت آنهاست و هرگاه رعایت این مکملها به فدا شدن اصل مصلحت منجر شود باید آنها را نادیده گرفت. مثال روشن این مسأله رعایت طهارت در نماز است.مؤمن به هنگام نماز باید پاک و با وضو باشد، حال اگر کسى نتواند به آب یا خاک دست یابد و نتواند تطهیر کند، نباید به این بهانه اصل نماز را ترک کند. به هر حال قاعده اهم و مهم در میان این مصالح جارى است و باید کم اهمیت تر قربانى مهمتر شود.
در اینجا شاطبى مى کوشد به سؤالى مهم پاسخ دهد: مقاصد شارع چگونه شناخته مى شود؟ او طرق زیر را براى شناخت این مقاصد نشان مى دهد:
الف: شناخت مقاصد بر اساس قواعد زبان عربى. زیرا قرآن کریم به این زبان نازل شده است و ظرایف و زیر و بم‌هاى این زبان را رعایت کرده است. گاه از عام اراده خاص مى کند و گاه برعکس. بنابراین تنها در قالب این زبان و با رعایت اصول زبانى مى توان از مقاصد شارع با خبر شد.
ب: اوامر و نواهى شرعى. هر چه شارع بدان فرمان داده، مقصودش تحقق آن و هر چه را نهى کرده، هدفش ممانعت از آن بوده است؛ بنابراین از طریق تأمل در این اوامر و نواهى مى توان مقاصد شارع را بازشناخت.
ج: شناخت مقاصد اصلى از مقاصد تبعى. این نکته را همواره باید در نظر داشت که شارع دوگونه مقصد دارد: مقاصدى اساسى که غایت از احکام شارع است و مقاصد ثانوى که در حقیقت در خدمت مقاصد اساسى است. براى مثال مقصد اساسى و اولى ازدواج، حفظ نسل است. اما مقاصد تبعى آن عبارتند از بهره مندى از مواهب الهى، آسایش خانوادگى، به دست آوردن خویشان سببى، بازداشتن از درافتادن به حرام و… که به همه این مقاصد گاه تصریح و گاه اشاره شده است. این مقاصد تقویت کننده مقصد اصلى و مکمل آن است.
د: سکوت شارع. همین که به اصطلاح مقدمات حکمت فراهم باشد، ولى شارع در زمینه اى خاص سکوت کند و از صدور حکمى به وجوب یا تحریم خوددارى کند، گویاى آن است که شارع نمى خواهد بر وضع فعلى چیزى بیفزاید و یا از آن بکاهد. به تعبیر دیگر اباحه در اینجا حاکم است و نباید توقع دیگرى داشت.
هـ: استقرا. شاطبى استقرا را مستقلاً طرح نکرده است و شاید نیز در این کار محق باشد، زیرا راههاى قبلى نیز بر استقرا استوار است. اما این کار با شگفتى آقاى ریسونى رو به رو شده است. در هر حال از طریق استقرا که از نظر شاطبى حتى نوع ناقص آن ـ بر خلاف نظر منطقیان ـ مفید یقین است. مى توانیم به مقاصد شریعت دست یابیم. در اینجا آقاى ریسونى براى تأیید دیدگاه شاطبى در مورد استقراى ناقص از کتاب مبانى منطقى استقرا نوشته شهید صدر یارى مى طلبد و به آن ارجاع مى دهد. اگرچه شاطبى همه آنچه را که مى خواسته در الموافقات آورده است، بدان اکتفا نمى کند و در دیگر آثارش مى توان ردپاى این نظریه را یافت.

تازه‌ها و کهنه‌هاى این نظریه
اینجاست که باید از ابتکار یا تقلید شاطبى در این نظریه سخن گفت. بى شک از همان آغاز نزول قرآن مسلمانان متوجه مقاصد این دین حنیف و احکام آن شدند و دیدند که قرآن کریم به صراحت هدف بعثت پیامبر را (رحمت جهانى) و مقصد نماز را بازدارى از فحشا و فلسفه زکات را پاکى روح و تزکیه معرفى کرده است. این اشارات متأملان را به کاوش بیشتر واداشت تا آنکه نخستین نظریه منسجم، از زبان غزالى در قرن پنجم ارائه شد.
از قرن پنجم تا دوران شاطبى، یعنى نزدیک به سه قرن، اصولیان بیشتر و فقیهان کمتر، به این مسأله پرداختند و هر یک در این باب سخنى گفتند. مقاصد پنجگانه یا ششگانه اساسى شریعت در زمان شاطبى کاملاً شناخته شده بود. مذهب مالکى ـ که شاطبى بدان منتسب بود ـ با اعتقاد به دو اصل مصالح مرسله و سد ذرایع عملاً به مقاصد و تفسیر مقصد نگرانه پایبند بود. همه اینها درست؛ اما آنچه نزد پیشینیان تنها همچون دانه اى بود، به دست شاطبى درختى شد و قطعات پراکنده این راهنماى فهم شریعت با فکر شاطبى در جاى خود نشست و ایده مقاصد به وسیله او به نظریه اى هماهنگ با نتایجى مشخص جلوه گر شد.
این شاطبى بود که آنچه را دیگران کم و بیش گفته بودند، به گونه قواعد فقهى یا مواد قانونى به ترتیب ثبت کرد؛ براى مثالى به این قواعد که شاطبى آنها را روشن و دقیق آورده است، توجه کنید:
ـ شرایع براى مصالح آنى و آتى بندگان وضع شده است.
ـ با استقراى کلى وجزئى ادله شریعت به قطع ثابت شده است که شارع در پى حفظ مصالح ضرورى، حاجتى وکمالى است.
ـ مجموع ضروریات پنج تاست که عبارتند از: دین، نفس، نسل، مال و عقل.
ـ این آیین ـ و دیگر آیینها ـ بر حفظ این اصول پنجگانه اجماع دارند.
ـ اصل این ضروریات در قرآن و تفصیل آنها در سنت آمده است.
ـ اصل در عبادات ـ نسبت به مکلَّف ـ تعبّد بدون توجه به علت آن است و اصل در معاملات توجه به علت آن است.
ـ مقاصد کلى تعبد عبارتند از تن دادن به فرمان خداى متعال، تنها در برابر او خضوع کردن، بزرگداشتن او و توجه به اوست.
ـ قصد شارع از تکلیف به سختى و مشقت انداختن نیست.
ـ اصل در احکام شرعى اعتدال و میانه روى میان سخت گیرى و اهمال است و اگر در جایى موردى جز آن دیده شود، براى مقابله با میلى متضاد ـ موجود یا قابل پیش بینى ـ در میان مکلفان است.
ـ ارزش اعمال به نیت آنهاست و مقاصد در رفتارهاى عبادى و عادى معتبر است.
ـ مقاصد روح اعمال است.
ـ هر اصل موافق رفتار شارع که حکمت آن از مجموع ادله شرعى برگرفته شده باشد به گونه اى که به مرحله قطع رسیده باشد، مقبول است و بر آن اساس عمل مى شود، اگر چه نص معینى نداشته باشد.
ـ هر چه که مکمل و تقویت کننده مقصودى شرعى باشد، خود نیز بالتبع مقصود است.
ـ اگر حکمت مستقل حکمى شرعى را دانستیم، این گونه نیست که حکمت دیگرى و مصلحت دومى و سومى و یا بیش از آن نداشته باشد.
ـ اگر شارع در جایى که داعى سخن گفتن باشد، سکوت کرد، سکوتش گویاى قصدش به توقف در همان حداست و….
صدها قاعده از این دست محصول تأمل شاطبى در نقش مقاصد در فهم شریعت و استنباط احکام جدید است. البته شاطبى خود در عبادات قائل به تعلیل نیست و دچار نوعى اشعرى گرى پنهان است و آن را طى قاعده اى مشخص بیان مى کند، اما در مجموع مى کوشد بر اساس این نظریه شریعت و احکام آن را تعلیل کند.

اجتهاد غایت نگر
ثمره این نظریه در اجتهاد آشکار مى شود. این دیدگاه صرفاً براى تأمل و تعمل عقلى ارائه نشده است. شاطبى فقیه است و این بحث اصولى را براى کاربرد آن مى فهمد و مى فهماند. بنابراین ارزش این نظریه در به کار بستن آن است. با این تلقى است که شاطبى اولین شرط اجتهاد را (فهم کامل مقاصد شریعت) و دومین شرط آن را (توانایى استنباط بر اساس این فهم) مى داند.
شاطبى معتقد است: (هنگامى که انسان بتواند قصد شارع را در هر مسأله و هر بابى دریابد، داراى ملکه اى مى شود که او را در جاى خلیفه پیامبر مى نشاند و مى تواند به تعلیم و افتا و حکم دادن طبق آنچه خدا بدو نمایانده است بپردازد.)
در حقیقت ریشه انحرافات بسیارى از فقیهان نه ندانستن که غفلت از مقاصد شریعت است. آنان که بویى از مقاصد شریعت نبرده اند، با دانستن چند مسأله بناروا خود را مجتهد مى دانند و با حربه جزئیات شریعت به جنگ کلیات و مبانى آن مى روند. ریشه این انحرافات یک جمله است و آن (جهل به مقاصد شریعت و بى توجهى به ابعاد آن است.)
اما آنان که در فقه رسوخى و بر احکام شریعت اشرافى دارند، احکام شریعت را چونان اعضاى یک پیکر هماهنگ در خدمت یکدیگر و یگانه مى بینند و اینان هستند که با فهم روح دین و مقاصد شریعت و توجه کامل به آنها احکام درست را صادر مى کنند.
بنابراین مقاصد چارچوب فهم و استنباط احکام شریعت است و آن که مى خواهد بر اساس مقاصد و در این چارچوب فتوا دهند باید نکات زیر را مد نظر داشته باشد:
1. به مقاصد احکام ـ نه ظاهر آنها ـ توجه داشته باشد.
2. کلیات و جزئیات را همزمان در نظر بگیرد و به تعبیر دیگر به ادله خاص و عام با هم توجه کند.
3. اصل را مطلقاً جلب مصلحت و دفع مفسده قرار دهد.
4. به نتایج فتواهاى خود توجه داشته باشد.
مهمترین نکته اجتهاد در این چارچوب همین توجه به نتایج است. برخلاف این ادعا که پرداختن به موضوع دون شأن فقیه است، مجتهد باید چون طبیبى که براى هر بیمار نسخه خاصى تجویز مى کند، همواره به زمان، مکان و شخص توجه داشته باشد و حکم خدا را براى هر کس آن گونه که باید بیان کند.
مقصود آن نیست که همواره حکم را دگرگون کند و امروز چیزى بگوید و فردا مغایر آن را بیان کند، بلکه مراد آن است که (تحقیق مناط خاص) کند، یعنى همواره اثر بخشى فتواى خود را بسنجد. در این مرحله مجتهد نه تنها حقوقدانى چیره دست که علاوه بر آن روان شناسى مسیحادم است و با نور خدادادى خود خفایاى روح مقلدان را مى بیند و در استفتاآت آنان تأمل مى کند و گزک به دست کسى نمى دهد. نمونه این گونه مجتهدان عبدالله بن عباس است که روزى مردى از او پرسید: آیا کسى که مؤمنى را به عمد مى کشد، توبه اش مقبول است؟ پاسخ مى دهد نه. جز آتش چیزى در انتظارش نیست.
همین که آن مرد مى رود، از او مى پرسند که: مگر نه پیشتر مى گفتى توبه چنین کسى پذیرفته است؟
ابن عباس در پاسخ مى گوید: متوجه شدم این مرد خشمگین و در صدد کشتن مؤمنى است [از این رو با این فتوا او را از این کار برحذر داشت]. پس از تحقیق درستى استنباط ابن عباس را دریافتند.
آرى چنین فقیهى، غیر مسئولانه فتوا نمى دهد و عواقب فتواهاى خود را مى سنجد و خود را درگیر موضوعات مى کند. همواره در اجتهادهاى خود بازنگرى مى کند و زمان، مکان، وقایع و افراد را مى شناسد و بازشناسى مى کند. و با مقلدان و جامعه رابطه اى دوسویه دارد، آنان را مى شناسد و بازتاب فتواهاى خود را دریافت مى دارد.
کتاب با بیان خلأها و ناگفته‌هاى این عرصه و موضوعاتى که باید روشن شود مانند نظریه مقاصد نزد دیگر فقیهان بزرگ، بررسى تعداد مقاصد اساسى شریعت، ضوابط اجتهاد مقاصدى و پرداختن بیشتر به این حوزه پایان مى پذیرد.
این کتاب براى آشنایى با آنچه در میان اهل سنت گذشته و مى گذرد سودمند است. اگر قاعده ملازمه حکم شرع و عقل در میان شیعه از بدیهیات به شمار مى رود و هر طلبه اى بر لوح ضمیرش این شعار نقش بسته است که (احکام تابع مصالح و مفاسد است) در میان اهل سنت چنین نبوده و نیست. تفکر اشعرى گرى و فقه ظاهرى همچنان حضور دارد و از این رو بازشناختن کسانى چون شاطبى که او را از مجدّدان قرن هشتم شمرده اند، ضرورت دارد.
اگر اصل تبعیت احکام از مصالح و مفاسد، کاملاً شناخته و مقبول ماست، اما سخن در این مصالح و شناخت آنها و مفاسد و تعیین آنها و… همچنان تازگى دارد و مى توان از کوششهاى دیگران در این باب بهره‌ها برد. به هر صورت این کتاب از جهات مختلفى خواندنى و قابل تأمل است.
این نکته نیز گفتنى است که این کتاب به قلم این جانب و جناب حجةالاسلام والمسملین سید محمدعلى ابهرى ترجمه شده است و اینک در حال حروفچینى است و ان شاءالله بزودى به همت مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامى منتشر خواهد شد.

ملاحظات نهایى
صرف نظر از اختلاف در مبانى اصولى نویسنده انتقاد ـ به معناى خرده گیرى ـ از کسى که سپر مى اندازد و از کاستى کارى پوزش مى خواهد، پسندیده نیست که:
سعدى آزاده‌اى است افتاده
کسى نیاید به جنگ افتاده

نویسنده در حد توان خود کوشیده و کارى در خور ارائه کرده است، ولى به عنوان خواننده ـ نه منتقد ـ این نکات به ذهن مى رسد که گفتنى است:
1. در این کتاب به تاریخ تولد و مرگ شاطبى ـ به بهانه اهمیت نداشتن ـ کمترین اشاره اى نشده است. هر چند بد نبود حداقل محدوده تقریبى زمان حیات او معین مى شد.
2. از وضع اجتماعى زمان شاطبى و سلسله حاکمان اندلس، سخنى به میان نیامده است. در صورتى که شناخت آنها و سیاستشان در فهم (الموافقات) بى شک اثر بسیارى دارد.
3. مؤلف به مذهب مالکى و مؤسس آن بسیار پرداخته است و مذهب مالکى را مذهبى که مالک به آن وابسته است، نه برعکس، پنداشته و در این میان داد سخن داده و اساساً این مذهب را (عمرى) و اصول مالکى را با سرافرازى اصولى (عمرى) معرفى کرده است. این شیوه برخورد خطابى دون شأن کتاب است و مالک خود فى نفسه بى انتساب به دیگرى قابل ارزیابى است. وانگهى عمر بیشتر یک استراتژ نظامى است تا یک متفکر دینى.
4. در زمینه مقاصد در میان معتزله و شیعه حرف بسیار است، ولى در مورد معتزله تنها اشاره اى شده و در مورد شیعه کاملاً سکوت شده است. حال آنکه ظاهراً مؤلف با کتابهاى شیعى آشنا بوده، بویژه، آنکه به یکى از آثار شهید صدر ارجاع مى دهد.
5. در این کتاب سخن از مقاصد شریعت است. اما از وسایل دستیابى به این مقاصد و تحدید آنها سخن نرفته است. این خود بابى است قابل فتح و تعقیب.
6. مؤلف ـ به نقل از دیگرى ـ قول به بطلان بیع معاطات را به شیعه نسبت مى دهد که درست نیست(ص79).
7. و بالاخره آنکه این کتاب پر از اغلاط چاپى است که گاه گمراه کننده است؛ اگر چه این اشکال متوجه ناشر است.


نظریة المقاصد عند الامام الشاطبى. احمد الریسونى (بیروت: المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع، 1412ق) 340ص.